نظریه مشورتى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری

نظریه مشورتى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری

۱-جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود.

۲-در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است، کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل نمی گردد.

۳-تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.

۴-پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به عهده ذینفع است.

۵-تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.

۶-ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.

۷-جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.

۸-قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.

۹-شهرداری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.

۱۰-تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات شهرداری است.

۱۱-سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و … به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

۱۲-سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.

۱۳-صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.

۱۴-جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری قابل تخفیف نیست.

۱۵-تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

۱۶-استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.

۱۷-اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده شهرداری است.

۱۸-شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.

۱۹-دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری نیست.

۲۰-تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.

کانال کارشناسی رسمی، نظام مهندسی عمران