انواع رهن

انواع رهن

رهن تصرف
رهن قرار دادے
رهن قضائے
رهن مستعار
رهن قطعے
رهن مضاف
رهن دین و منفعت
رهن مڪرر

رهن تصرف
عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قراردادے
(مدنی) عقد رهن را گویند. در مقابل رهن قضایے بڪار مے رود.

رهن قضایے
صنعت مالے از اموال محڪوم علیه یا مدعے علیہ ڪه به موجب قرار تامین دادگاه توقیف مے شود. یعنی مالی ڪه از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزے بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان ڪه در حدیث آمده است: « سنگ غصبی ڪه در ساختمان غاصب بڪار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم مے تواند باشد.

رهن مستعار
عاریه گرفتن ملڪ غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار مے شود. امروزه برای این ڪار عنوان عاریه را به میان نمے آورند، بلڪه داین و مدیون و ثالث (ڪه ملڪ او وثیقه مال مدیون مے شود) از طریق ماده ١٠ قانون مدنے توافق می ڪنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنے هم مے توان همین استفاده را ڪرد.

رهن قطعے
سند رسمے شامل معاملہ ناقل عینے را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن (دین و منفعت)
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنے فقط رهن عین معین را تجویز ڪرده است.

رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یڪی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگرے به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » مے نامند.

رهن مڪرر
هرگاه مالے ، موضو؏ عقد رهن واقع شود، قبل از فڪ آن، مالڪ رهینہ آن را براے دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مڪرر مے نامند. خواه مرتهن در رهن مڪرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث